بيانيه شماره 1

كميته ي دفاع از آزادي دانشگاه

دانشجويان و دانشگاهيان

با تبريك به تمامي دانشجويان و كوشندگان راه آزادي بمناسبت بازگشايي دانشگاه و با گراميداشت ياد و خاطره كليه مبارزان و آزاديخواهان و دانشجوياني كه در زندانهاي مخوف اوين و گوهردشت و ساير زندانهاي جمهوري اسلامي، مشعل پايداري و آزادگي را فروزان نگاه داشته و براي رهايي و آبادي ايران از حاكميت استبداد پافشاري ميكنند, خصوصا آقايان احسان منصوری، احمد قصابان، مجيد توکلی، کيوان انصاری، سعيد درخشنده و پويا جهاندار ..

اينک ضربان قلب ما را بشمار

تا حکم دهند لحظه ها را بشمار

گفتند: سخن نگو، نينديش، بمان!

تعداد زبان بريده ها را بشمار

پرونده عاشقان آزادی را

تک تک بگشا ستاره ها را بشمار

تعليق، هزار ترم! تهديد! اخراج!

صفحه پس صفحه ناروا را بشمار

تک واحد آزادی را بيست شديم

بر جرگه عشق نام ما را بشمار

وآنک که تن سياه شب می سوزد

معکوس، پسين شماره ها را بشمار

بيش از 70 مورد بازداشت, بيش از 217 مورد احضار به  كميته هاي انضباطي و202 حكم محروميت از تحصيل و توقيف  44 نشريه دانشجويي , بيلان يك ساله سركوب جنبش دانشجويي در ايران بوده است .

و سال تحصيلي جديد را در شرايطي آغاز ميكنيم كه دانشجويان آزاده باتهامات واهي و دروغين در بند و زندان ، اساتيد آگاه زير تيغ پاكسازي و اخراج، فعالين حقوق مدني زير احكام حبس و اعدام , قلم نويسندگان و روشنفكران شكسته  و موج نقض حقوق بشر و اجراي احكام ضدانساني اعدام و سنگسار , از دستاوردهاي دولت باصطلاح مهر ورز نهم ميباشد. 

واي اگر از پس امروز بود فردايي!!!

ما دانشجويان دانشگاههاي سراسركشور،ضمن اعتراض به كليه بازدداشت ها و احكام انضباطي محروميت از تحصيل كه طي دوسال اخير توسط دولت نهم بر دانشجويان و دانشگاهيان اعمال شده , ماه مهر را ماه همبستگي و اعتراض عليه اين اقدامات سركوبگرانه   اعلام كرده و تا محقق شدن تك تك خواسته هاي خود سكوت نخواهيم كرد  :

1. ما خواهان بازگشت تمامي ياران در بند و محروم شده از تحصيل , به حريم مقدس دانشگاه هستيم و اعلام ميكنيم كه هيچ مقام دولتي و نظامي اجازه محروم كردن دانشجويان از تحصيل را ندارد .

2. دانشگاه را كه همواره در طول تاريخ ملت ايران ، سنگر آزادي بوده همچنان بعنوان نقطه ثقل مبارزات سياسي مردم ايران حفظ كرده و خواهان پاكسازي حريم مقدس دانشگاه از حضور نيروهاي انتظامي هستيم .

3. در برابر زورگوييها و فشار ايادي و نمايندگان و نهادهاي جمهوري اسلامي ايستاده و خواستار برقراري انتخابات آزاد براي تعيين نمايندگان واقعي دانشجويان در تمامي دانشگاههاي سراسر كشور هستيم  .

4. با پشتيباني و حمايت از يكديگر در برابراحكام ظالمانه  احضار و اخراج و تصفيه اساتيد و دانشجويان قد علم كرده و با اتحاد و همبستگي، در مقابل اين اقدامات سركوبگرانه خواهيم ايستاد .

كميته ي دفاع از آزادي دانشگاه

1 مهرماه 1386

پیش لرزه های «تحقیقات میدانی» شورای نگهبان

چاپ شده در هفته نامه سراسری صدا

در آدرس:

محسن محمدی

 مکانیزم داخلی تأیید و رد صلاحیت نمایندگان مردم در انتخابات که توسط شورای نگهبان اعمال می شود در چندین انتخابات گذشته با تکیه بر اصلی اعمال می شود که «تحقیقات میدانی» نام دارد، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز اخیراً در همین زمینه اعلام کرده است که قانون انتخابات از قدیم الایام برای هیأت های اجرایی انجام تحقیقات میدانی را در نظر گرفته است و این امر براساس ماده 50 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام می شود.

در 27 شهریور 82 قائم مقام دبیر شورای نگهبان صراحتاً اعلام کرده بود: « شورای نگهبان تنها از مراجع چهارگانه برای تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس هفتم استفاده نخواهد کرد» ، در 4 مهر 82 هم سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات تکرار و تأکید کرده بود که: «قانون انتخابات برای هیأت های اجرایی نیز تحقیقات میدانی در نظر گرفته است و این امر بر اساس ماده 50 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام می شود» ، لازم به ذکر است که ماده 48 قانون انتخابات مصوب سال 78 که به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است تصریح میکند که وزارت کشور و شورای نگهبان لیست و مشخصات کامل داوطلبان را به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیت های مذکور به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل ارسال کنند و چهار مرجع بالا نیز ظرف مدت 5 روز ملزم به اعلام نتیجه به وزارت کشور و شورای نگهبان هستند.

اشکالات و ابهام های مداومی که قانونگذاران در بعضی مواد و تبصره های قانون انتخابات موجب شده که این قانون تا کنون 38 بار مورد اصلاح قرار بگیرد و اکنون که در سال 86 قرار داریم با متوقف شدن این قانون در کلیات مبهم و تفسیرپذیر باعث شده که مرجع قانونگذاز اجازه دهد که وزارت کشور دولت آقای احمدی نژاد و شورای نگهبان هردو بصورت موازی اقدام به ارسال مدارک داوطلبان به مراجع چهارگانه و دریافت سوابق آنان بپردازند، اما مطابق اصل 99 قانون اساسی حیطه ی عمل شورای نگهبان به مقوله ی نظارت بر انتخابات محدود و مقید شده است و واضعان قانون اساسی نیز با آینده نگری کامل حتا تمهیداتی اندیشیده اند تا عرصه ی نظارت و اجرا با هم خلط نشوند، اکثر مسئولان دولتی، صاحبنظران سیاسی و حقوقدانان در آن زمان تشکیل دفاتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان را مغایر با قانون اساسی دانسته و هشدار داده بودند که نحوه ی فعالیت این دفاتر  به دلیل آنکه تفحص و جمع آوری اطلاعات غیر رسمی درباره ی احوال شخصی داوطلبان است، تأثیر بسیار بدی بر فضای اتخابات خواهد گذاشت.

وزارت کشور دولت خاتمی از ابتدای اقدام به «تحقیقات میدانی» توسط شورای نگهبان مقاومت بسیار شکننده و فرساینده ای را در برابر مقدمه انجام این شکل از تحقیقات که در آن زمان به اسم افتتاح دفاتر نظارتی شورای نگهبان آغاز شده بود را متحمل شد و تا جایی پیش رفت که موسوی لاری - وزیر کشور وقت – در جمع استانداران اعلان کرد که دفاتر نظارتی شورای نگهبان که برای اجرایی شدن همین تحقیقات میدانی تشکیل شده بودند غیر قانونی هستند ، سرنوشت این مقاومت وزارت کشور در برابر آنچه ورود شورای نگهبان به عرصه ی اجرا که خلاف نص صریح قانون اساسی است به آنجا رسید که سید رضا زواره ای قائم مقام دبیر شورای نگهبان شکایتی به دیوان عدالت اداری تسلیم کرد و دیوان هم نهایتاً توسط سخنگوی خود غلامحسین الهام رای دیوان را که نظر شورای نگهبان را کاملاً تأمین کرده بود اعلام کرد.

به هرحال تلاش وزارت کشور برای مقابله با این مسئله ی اجرایی باوجود اینکه اعلام کرده بود هیچگونه همکاری با دفاتر نظارتی نخواهد داشت به جایی نرسید و در جواب موسوی لاری که حتی گفته بود حاظر نیست حکم دیوان را اجرا کند ، دیوان عدالت اداری بیانیه ای صادر کرد و با تأکید بر توانایی و قدرت دیوان، چگونگی ضمانت اجرایی احکام دیوان و سازکار انفصال وزیر از قدرت را تصریح کرد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در 22/8/78 نیز بوسیله ی مصوبه ای تلاش کرد به این اختلاف پایان دهد اما در این مصوبه استفاده از عباراتی مانند «تمام مراجع رسیدگی کننده» و یا «موظفند صرفاً بر اساس مواد قانونی» و همچنین مواردی که در ماده 48 قانون مشخص شده است بر این مسئله صحه گذاشته که تعیین مراجع چهارگانه در قانون به خودی خود دخالت مراجع و نهادهای دیگر از آن دست (که در انتخابات مجلس ششم صورت گرفت) را از حیطه ی قانون مصوب خارج و خلاف موارد بالا دانسته است.

اکنون که فضای سیاسی کشور در حال آماده شدن برای یک انتخابات سرنوشت ساز و تاریخی است، داوطلبان با نگرانی های انتخاباتی خاص خود آماده می شوند و صدالبته که همواره یکی از اصلی ترین دغدغه های ایشان مسئله ی تأیید و رد صلاحیت هاست، با توجه به همسو شدن سلیقه های وزارت کشور و شورای نگهبان داوطلبین انتخابات انتظار تشدید شدن بررسی های میدانی این نهادها را می کشند ، کاندیداهای انتخابات آتی علاوه بر شورای نگهبان در انتظار «تحقیقات میدانی» وزارت کشور نیز هستند و این توالی نهادهای نظارتی که از طرف دیگر هردو سوی نظارت و اجرا را حفظ کرده اند نگرانی های بسیاری را در زمینه ی احتمال رد صلاحیت های گسترده در انتخابات آینده برانگیخته است.

یک فیلسوف در موقعیت پسامدرن

نگاهی به نظریات«ژان فرانسوا لیوتار»

چاپ شده در هفته نامه ی سراسری صدا در آدرس:

محسن محمدی

برای شناخت ابعاد امروزی اصطلاح «پسامدرنیسم» بایدتلاش کنیم تا رد این اصطلاح و بطور کلی تر استفاده از پیشوند «پسا» را در متون موجود بیابیم،به عنوان مثال بعضی در گذشته برای روشن کردن موقعیت پدیدارهای تاریخی از اصطلاح «پساتاریخی» استفاده می کرده اند، ویا این که در آثار بعضی از جامعه شناسان آمریکایی می توان اصطلاح «پساصنعتی» و «پسا سرمایه داری» را مشاهده کرد، اما خود اصطلاح «پسامدرن» را در تاریخ ادبی اسپانیا به دوران پیش از جنگ جهانی اول و در تاریخ ادبی امریکای لاتین به سالهای میان دو جنگ جهانی اطلاق می کرده اند که البته همین اصطلاح پسامدرن را نیزدر معماری به مکتبی که در دوران پس از جنگ دوم و بیشتردرشهرسازی امریکا رایج شده بود اعطا کرده بودند و بالاخره شماری از منتقدین نیز این اصطلاح را در مورد ادبیات دهه شصت امریکا بکاربرده اند.

اولین کسی که پسامدرنیسم را تقریبا با معنای امروزی آن بکار برد ژان فرانسوا لیوتار بود که این اصطلاح را از جامعه شناسان امریکایی وام گرفت، پسامدرنیسم صرفاً معنایی تاریخی ندارد و به هیچ وجه به پیدایش جریانی پس از دوره ی مدرنیسم اطلاق نمی شود بلکه مشروط شدن و قطعی شدن مدرنیسم را نشان می دهد و به عبارت دیگر درک مدرنیسم را با همه ی بحران هایش نشان می دهد.

استفاده از پیشوند «پسا» نکته ی بسیار مهمی را مطرح می کند: حقیقتاً اگر جریان تازه ای بصورت کامل مورد نظر باشد دیگر استفاده از این پیشوند بی معنا می شود و کاربرد این پیشوند مشخص می کند که هنوز جریان اول به پایان نرسیده است و کاربرد پیشوند «پسا» بیشتر از هرچیز تداوم جریان اول را آشکار می کند نه پایانش را.

پسامدرنیسم روش تازه ای در آفرینش هنری، سخن انتقادی و نظری و تجربه ی عملی نیست و راهی تازه در گستره های هنری، فرهنگی و فلسفی نمی گشاید، پسامدرنیسم به نوعی حاشیه بر مدرنیسم است و شکلی از بازخوانی متن و تمایز های متن و واقعیت های فردی و اجتماعی خارج از متن می باشد و به همین اعتبار نفی یا نقدی بر مدرنیسم هم محسوب نمی شود، هنرمند مدرنیست دستکمدر لحظه ی آفرینش، نیت و فرایند کار ذهنی خود را مهم تر از هرچیز می دانست، اما هنرمند پست مدرنیست از همان آغاز در حاشیه قرار دارد و اثر را مهم تر از نیت خود می داند و البته هر اثر پسامدرن اعتبارش را از مناسلات با متون دیگر به دست می آ ورد.

مهم ترین نظریه پرداز پست مدرن ژان فرانسوا لیوتاراست ، او در سال 1924 به دنیا آمد و حدود سی سال داشت که اولین کتابش را با عنوان پدیدارشناسی منتشر کرد، از این نظریه پرداز کتاب های بسیار زیاد و بسیار مهمی چاپ شده است اما در ابتدای دهه ی هشتاد که دوره ی تازه ای از بیان نتایج عمری اندیشه ی فلسفی آغاز شده بود لیوتار یکی از مهم ترین کتاب هایش را درباره ی دانش در عصر امروزما با عنوان «موقعیت پسامدرن» به رشته ی تحریر در آورد، بعد از آن نیز مباحثی درباره ی آن را در کتابی دیگر با عنوان «توضیح پسامدرن برای کودکان» منتشر کرد، این کتاب ظاهراً مجموعه ایست از نوشته هایی که مخاطب آن کودکانند، نامه ها، مقاله و متن سخن رانی هایی که در همگی آنان لیوتار تلاش کرده است تا توضیحی ساده و همه فهم از نکته های اصلی کتاب موقعیت پسامدرن ارائه کند.

اساساً یک موقعیت پست مدرن را می توان در گزاره های زیر خلاصه کرد: در پی پندارها و خوش باوری هایی که نتیجه ی انقلاب صنعتی بودند، اکنون علم در سویه ی کاربردی خود «همگانی» و در گوهر فلسفی خود محدود به ادراک اقلیتی کوچک شده است و مشخصه ی زندگی هرروزه ی جدید همین فاصله میان منش کاربردی – همگانی علم و گوهر دست نیافتنی آن است.

لیوتار اصطلاح پسامدرن را از اندیشمندان امریکایی وام گرفته است و بوسیله ی آن تلاش کرده تا پله ای از تکامل فرهنگ را مشخص کند، جامعه ای که حقیقت و عدالت را می جست جامعه ی مدرن یا امروزی خوانده می شد، هرچقدر هم روش ها و نگرش های گوناگون در سده ی اخیر با همدیگر تفاوت و تعارض داشتند، باز دست آخر در این مورد که عدالت و حقیقت را می جویند وجه مشترکی می یافتند.

از میان پیشروان اندیشه ی نو در فرانسه، لیوتار از معدود کسانی است که فلسفه ی تحلیلی انگلوساکسون راجدی گرفته است، همانطور که هابرماس همچون واپسین نماینده ی سنت فلسفه ی آلمانی، مکالمه ی جدی با فلسفه ی تحلیلی را پیگیری می کند، لیوتار نیز شالوده شکنی را در جریان مباحثی فلسفی گذاشته که به ظاهراز آن بسیار دور است. در حالیکه فلسفه ی تحلیلی «گزارش تاریخی» را به یک فرا متن (یعنی به منطق یا معنا) تبدیل می کند، لیوتار تاریخ را به یک گزارش یا داستان روایی تبدیل کرده و پسامدرنیسم را با بحران روایت همراه دانسته است و این یکی از مهم ترین نکته ها در مکالمه ی لیوتار با فلسفه ی تحلیلی است، او نشان داد که عنصر فعال و اصلی متن و روایت زبان است، اما عنصر فعال و اصلی فرامتن بازی های زبانی است، در نگاه اول بازی های زبانی سویه ی عملی و کاربردی زبان را به همراه دارد اما لیوتار گفته است: « فلسفه در دوران پسامدرن به هیچ شکلی پراگماتیسم اثباتی و وابسته نیست».

از طرف دیگر لیوتار در مقاله ی معروف «درآمدی بر ایده ی پسامدرن» می گوید که نبودن معنا در اثر، سازنده ی منش پسامدرن است و این در حقیقت انکار زیبایی شناسی کلاسیک است که بسیار سخت جان بود اما سرانجام از میان رفت، لیوتار در جایی دیگر ادعا می کند: «نقش ما به عنوان اندیشمند این است که دانش خود را از آنچه در زبان می گذرد عمیق تر کنیم، ایده ی بی جان اطلاعات را نقد کنیم و ابهام چاره ناپذیر را در قلب زبان آشکار کنیم».

ژاک دریدا فیلسوف مطرح آلمانی نظریه ای در علم نوشتار بنیان نهاده است که انکار نظریه و نفی حضور معنا در نوشتار است، اما لیوتار گامی پیشتر نهاده است و نظریه ای در باره ی انکار نظریه ارائه کرده است، این «ناسازه» نشانه ی چیست؟ بن بست؟  ناتوانی پیش رفتن در قلمرو موارد خاص به دلیل حاکمیت پنهان مواردهمگانی که در قلمرو «پسا...» طرح می شوند؟ به آخر خط رسیده ایم؟ باری دیگر در پایان یک سده با نهیلیسم روبرو شده ایم؟ در پایان سده ی پیش واپسین منادی متافیزیک یا نخستین فیلسوف جدید می گفت: «میهمان ناخوانده بر درایستاده است»، لیوتار اما هرگز نپذیرفته است که چشم انداز آینده نهیلیسم باشد، یا تصویر او ازموقعیت پسامدرن راهگشای نهیلیسم باشد، چرا که او در کتاب توضیح پسامدرن برای کودکان ، نهیلیسم را با «تروریسم اندیشگرانه» یکی دانسته است.

مصائب يك داستان  نویس

محكوميت يعقوب يادعلي به حبس تعليقي

چاپ شده در هفته نامه ی صدا به آدرس:

و گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر فعال در ایران به آدرس: 

 http://hrwaii.blogspot.com/2007/10/blog-post_7830.html

محسن محمدی

دادگاه كيفري يعقوب يادعلي نويسنده «حالت‌ها در حياط» و «آداب بيقراري» را اتهام توهين، افترا و نشر اكاذيب از طريق این دو رمانش به يك‌سال حبس محكوم و 9 ماه آن را به مدت 2 سال تعليق كرد، يادعلي، متولد سال 1336 اصفهان است.

همسر اين نويسنده خبر داد:
يعقوب يادعلي از 24 اسفند‌ماه در زندان به‌سر مي‌برد

اكرم‌ كبيري - همسر اين داستان‌نويس - با اعلام اين خبر در تماس با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: طبق تفهيم اتهام، يادعلي به اتهام توهين، افترا و نشر اكاذيب از طريق دو كتابش - مجموعه‌ي داستان "حالت‌ها در حياط" (76) و رمان "آداب بي‌قراري" (83) - در زندان مركزي ياسوج زنداني است.

وي با بيان اين‌كه قرار بازداشت موقت به مدت دو ماه براي يادعلي صادر شده است، افزود: به‌گفته‌ي وكيل يادعلي - صالح نيكبخت -، قرار بازداشت موقت نهايتا يك ماه است؛ مگر در موارد خاص،‌ كه شامل اين پرونده نمي‌شود.

كبيري با ابراز نگراني نسبت به وضعيت همسرش افزود: چندين‌بار درخواست وثيقه داديم كه موافقت نشد. به‌دلايلي كه مي‌خواستيم اين موضوع بي‌سروصدا تمام شود و مشكلي پيش نيايد، مسأله را رسانه‌يي نكرديم و حتا خواستيم با قرار وثيقه در ايام عيد آزاد شود، و پرونده را به تهران و استان‌هاي همجوار منتقل كنيم، كه نشد.

وي همچنين با اشاره به دو سه بار ملاقاتي كه با همسرش داشته است، افزود: يادعلي وضعيت روحي چندان جالبي ندارد.

به گفته‌ي كبيري، درباره‌ي برگزاري دادگاه هم هنوز چيزي به آن‌ها اعلام نشده است.

رمان "آداب بي‌قراري" جايزه‌ي بهترين رمان بنياد گلشيري و جايزه‌ي يلدا را گرفته است. يادعلي، متولد سال 1336 اصفهان، مجموعه‌ي داستان ديگري را هم با نام "احتمال پرسه و شوخي" منتشر كرده است، كه به‌عنوان مجموعه داستان برگزيده‌ي نويسندگان و منتقدان مطبوعات معرفي شد و داستان "تيمارها و دكه"ي آن نيز در نقش 80 ـ برگزيده داستان‌هاي بنياد گلشيري ـ به‌چاپ رسيد. وي در صدا و سيماي مركز ياسوج به فعاليت مشغول بود.

صالح نيك‌بخت:

مجازات تعيين شده براي موكلم بي‌سابقه است

وكيل مدافع يعقوب يادعلي با بي‌سابقه خواندن مجازات تعيين شده براي موكلش گفت: دادگاه كيفري، يعقوب يادعلي نويسنده «حالت‌ها در حياط» و «آداب بيقراري» را به يك‌سال حبس به اتهام نشر اكاذيب، محكوم و 9 ماه آن را به مدت 2 سال با شرط انتشار 4 مقاله درباره‌ي شخصيت‌هاي فرهنگي، هنري و... تعليق كرد.

صالح نيك‌بخت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: اگر چه مطابق رويه همه داستان‌ها آنچه اتفاق مي‌افتد صوري و فرضي است و در هيچ يك از رمان‌ها از جمله داستان‌هايي كه توسط موكل نوشته شده، وي قصد خاصي در مورد فرد يا افرادي نداشته، شعبه 104 دادگاه كيفري ياسوج در اقدامي بي‌سابقه، يعقوب يادعلي را به اتهام نشر اكاذيب در داستان «هست و نيست» به استناد بندهاي دوم و نهم ماده‌ي 6 قانون مطبوعات و تبصره 2 الحاقي همين قانون، اتهام موكل را در نشر اكاذيب در آن كتاب وارد دانسته و او را به يك‌سال زندان محكوم كرده است.

نيك‌بخت تصريح كرد: قاضي دادگاه كه فرد وارسته و شايسته‌اي بود در حكم صادره آورده است با توجه به جوان بودن متهم و نيز نداشتن سابقه كيفري، 9 ماه از اين يك‌سال را به مدت دو سال تعليق كرده مشروط بر اين كه در طول اين دو سال، وي 4 مقاله حداقل در يك صفحه به اندازه A4 در يكي از نشريات محلي استان كهگيلويه و بويراحمد هر شش ماه يك‌بار با هزينه خود منتشر كند و پس از انتشار، دو نسخه از آن را به دادگاه و اجراي احكام كيفري دادگستري ارسال كند.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: قاضي محترم پرونده در مجازات تعيين شده و شرط تعليق اعلام كرده كه اين چهار مقاله بايد در مورد شخصيت‌هاي فرهنگي، هنري و... باشد بدون آنكه مصاديق افراد غير را تعيين كند.

وي اضافه كرد: اگر قرار باشد صدور چنين احكام و مجازات‌هايي باب شود بايد عليه همه نويسندگان كشورمان و جهان به اين اتهام كه او قصد نشر اكاذيب و توهين به فلان قوم و ملت را داشته اعلان جرم كنيم.

وكيل مدافع يادعلي، اين را از موارد مخالفت با آزادي بيان عنوان كرد و گفت: آنچه تاكنون از صدر عالم عرف بوده و رواج داشته اين است كه هرگز كسي را بابت رماني كه نوشته و شخصيت‌هاي آن فرضي و داستاني بوده و به طور مستقيم به كسي يا عقيده‌اي توهين نشده است، تحت تعقيب قرار ندهند.

وي افزود: آنچه موكلم نوشته موضوع كتاب "آداب بيقراري" در داستان "هست و نيست" است كه سه سال پيش منتشر شده و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به علت انتشار اين كتاب به موكل جايزه داده و علاوه بر لوح و جايزه وي مفتخر به دريافت يكسال ارشديت در نويسنده و كارگرداني برنامه‌هاي صدا و سيماي مركز ياسوج شده است.

ديدگاه اهالي فرهنگ و ادب

درباره‌ي محكوميت حبس يعقوب يادعلي

يعقوب يادعلي در نهايت، در پي شكايت يك كارمند دادگستري استان، به اتهام نشر اكاذيب در داستانش، محكوم شد، كه البته اين رأي در انتظار رسيدگي در دادگاه تجديد نظر به‌سر مي‌برد.

اين در حالي است كه روابط عمومي معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش ادب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي موضع اين معاونت در زمينه‌ي حكم صادرشده براي اين داستان‌نويس، تنها به اين گفته اكتفا كرد كه «كتابي كه پس از بررسي و تطبيق در اداره‌ي كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مجوز قانوني دريافت كرده، مجاز به انتشار است».

اما عبدالله كوثري - مترجم – در گفنگو با ایسنا با بي‌سابقه خواندن اين حكم، گفت: تا آن‌جايي كه من مي‌دانم، سابقه نداشته نويسنده‌اي را به‌خاطر نوشتن زنداني كنند. تا به‌حال توقيف كتاب و اين‌طور چيزها بوده است، اما من چه دارم بگويم؛ جز اين‌كه متاسفم!

او خاطرنشان كرد: در مجموع، مسلما اين‌ مسائل به نفع اهل قلم نيست و اين پيغام خوبي براي نشر ما نيست؛ نشري كه به حد كافي، هم لطمه خورده و هم ضعيف است. اين‌ها جز اين‌كه وضع نشر را بدتر مي‌كنند و محدوديت بيش‌تري بر كار كتاب مي‌گذارند، حاصل ديگري در پي ندارند.

كوثري در پايان خاطرنشان كرد: در مقام يك مترجم، زندگي مادي - معنوي من از رهگذر اين كار تأمين مي‌شود. به‌هر حال من نويسنده‌ام، بايد كارم را بكنم و جز اين چيزي ندارم بگويم. ما بايد كار خودمان را بكنيم و آن‌چه را كه مي‌توانيم، درست انجام دهيم.

حبيب احمدزاده - داستان‌نويس و فيلم‌نامه‌نويس جنگ - نيز گفت: اين تأسف‌بار است. براي مردم، بي‌خودي داستان درست مي‌كنند. از رياست قوه‌ي قضاييه مي‌خواهم كه نگذارد اين داستان تأسف‌انگيز اتفاق بيافتد.

امين فقيري - نويسنده‌ي پيشكسوت داستان‌هاي بومي - هم با بيان اين مطلب كه از جزييات اين رويداد خبر ندارم، اظهار كرد: به زعم من، هر نويسنده‌اي كه به زندان برود، باعث ناراحتي و تأسف است.

محمدعلي سپانلو هم در اين‌باره گفت: مهم اين است كه ‌كساني كه اين حكم را صادر كرده‌اند، صلاحيت ادبي داشته‌اند يا خير؟ درواقع اعتراض ما به اين است.

اين شاعر و نويسنده تصريح كرد: اين رفتار در كشور سعدي، حافظ و فردوسي، هيچ مايه‌ي سربلندي نيست.

فرشته ساري - شاعر و داستان‌نويس- در گفنگو با ایسنا اين اتفاق را سورئاليستي توصيف و خاطرنشان كرد: داستان و هنر حيطه‌اي است كه در آن دخل و تصرف مي‌شود. به‌عبارت ديگر، در اثر داستاني هيچ‌وقت واقعيتي نيست و چنين حكمي به اين دليل از جنبه‌ي حقوقي و فضايي، تا جايي كه عقل من قد مي‌دهد، داراي تناقض است، كه اساسا حيطه‌ي هنر هيچ‌وقت حيطه‌اي نبوده كه استناد صد در صد بخواهد. همواره دخل و تصرف در واقعيت است؛ يعني واقعيتي از ذهن نويسنده عبور مي‌كند. به عبارتي، هنر همواره نشر اكاذيب است؛ منتها نه به‌معناي منفي‌اش.

همچنين فتح‌الله بي‌نياز اين رفتار را ناشي از بي‌اطلاعي از ادبيات معاصر دانست و گفت: به اين ترتيب تمام نويسندگان جهاني از كورت ونه‌گات گرفته تا كافكا، هاينريش بل، گارسيا ماكز و... نيز بايد دخيل شوند و چنين احكامي براي‌شان صادر شود. درواقع مطالبي كه يادعلي نوشته، خيلي باملاحظه و مبتني بر رعايت اخلاق اجتماعي بوده است.

اين منتقد و داستان‌نويس با تأكيد بر رسالت نويسنده براي انعكاس مشكلات فرهنگي - اجتماعي گفت: اگر نويسده‌اي ننويسد، آيا اين مسائل از جامعه‌ي ما حذف خواهند شد؟

مهناز كريمي هم درباره‌ي حكم يعقوب يادعلي در گفنگو با ایسنا گفت: با شنيدن حكم يادعلي شديداً به فكر فرو رفتم؛ چون همواره اين دلگرمي بود كه متني را كه مي‌نويسم، خود مطلقاً سانسور نمي‌كنم و بعد در مميزي گفته مي‌شود كه تكه‌هايي از اثر صلاح نيست؛ حذف مي‌شود و يا بالأخره از خير چاپ اثر مي‌گذريم. اين‌گونه امنيتي هست؛ اما اگر قرار باشد كه وزارت ارشاد به كتاب مجوز بدهد و بعد مسأله‌اي به اين شكل به‌وجود بيايد، فعلاً بايد درباره‌ي نوشتن تجديد نظر كرد.

او در پايان تأكيد كرد: اگر كسي كه دغدغه‌اش نوشتن است و نه فعاليت سياسي، بخواهد براي هر جمله‌اي كه مي‌نويسد، تنش بلرزد، ديگر امكان هيچ نوع فعاليت ذهني نخواهد بود.

 

اعدام: مجازاتی شایسته و درخور

یا قتل عمد سازمان یافته

و جنایتی باقی مانده از عصر جاهلیت؟

چاپ شده در گاهنامه ی امیدفردا به آدرس:

www.omide_farda.blogfa.com

محسن محمدی